شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
avatar
Admin
الجنس : ذكر
عدد المساهمات عدد المساهمات : 6713
نقاط نقاط : 9821
السٌّمعَة السٌّمعَة : 6
تاريخ الميلاد : 20/05/1993
تاريخ التسجيل : 30/06/2013
الموقع : Algeria
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضوhttp://www.darisni.com

أكد تجميد سلال لتعليمته.. عمارة بن يونس: لست إماما أو مفتيا.. وتجارة الخمور مقنـّنة في كلّ الدول!

في الخميس 16 أبريل 2015 - 21:00


أكد تجميد سلال لتعليمته.. عمارة بن يونس:
لست إماما أو مفتيا.. وتجارة الخمور مقنـّنة في كلّ الدول!



اتهم وزير التجارة، عمارة بن يونس، "بارونات" تجارة الكحول بتحريك الشارع، ردا على تعليمته المتعلقة بتحرير تجارة الخمور بهدف احتكار السوق، مؤكدا تجميد الوزير الأول لها، مواصلا قوله: "أنا لست إماما أو مفتيا.. أنا وزير وأشتغل ضمن ما يقتضيه العمل الحكومي".

وقال عمارة بن يونس، أمس، في أول تصريح له بعد الضجة التي أحدثتها تعليمته المتعلقة بإلغائه الرخص المسبقة لتجارة الخمور بالجملة والذي انتهى بـ"التجميد" بقرار من طرف الوزير الأول، عبد المالك سلال، "أنا لست مفتيا ولا شيخا، ولا إماما.. أنا وزير دولة وأشتغل ضمن ما يقتضيه العمل الحكومي"، مواصلا قوله: "بالفعل.. الوزير الأول قد جمد التعليمة".

وأشار بن يونس، في تصريحاته للإذاعة الوطنية، أن الجدل الذي صاحب إصداره للتعليمة في الـ19 فيفري الماضي يحمل خلفيات أخرى، وأن حملة شنيعة استهدفته شخصيا، معتبرا أن هذا الأمر يحدث لأول مرة ضد ممثل حكومة، حيث واصل بن يونس حديثه أنه "على الجزائريين أن يفهموا أن كل دول العالم تمارس نشاط بيع الخمور وبطريقة مقننة"، في وقت أكد أن هدفه من وراء إصدار التعليمة حاجة الجزائر إلى تنظيم المجال.

كما اعتبر المسؤول الأول على قطاع التجارة، أن المظاهرات التي ناهضت قراره في بعض ولايات الوطن يقف وراءها تاجران في مجال بيع الخمور، بهدف احتكارهما السوق، موضحا أن ما نسبته 70 بالمائة من التعاملات في مجال بيع الخمور بالجزائر تتم بطريقة عشوائية وموازية وعلى الدولة التدخل لتنظيمها.


وفي سياق مغاير، تطرق الوزير إلى مجال الاستيراد والتصدير، حيث اعترف بوجود لوبيات قوية تمارس نشاطات غير قانونية، منها تضخيم الفواتير وغيرها من الممارسات المشبوهة، غير أنه أشار إلى وجود متعاملين اقتصاديين مخلصين ويعملون في أطر شرعية فهم بالتالي - حسب الوزير- لا يخشون الإجراءات الرامية إلى تنظيم التجارة الخارجية.

ولدى تطرقه إلى موضوع إعادة العمل بصيغة قروض الاستهلاك، أكد ضيف الثالثة، أن هذه الصيغة وبعد أن وافقت عليها الثلاثية في شهر سبتمبر الماضي ستدخل حيز التطبيق، حيث أعلن أنه سيتم إطلاق حملة لتشجيع استهلاك المواد الجزائرية في الـ26 أفريل الجاري.

كما قال المتحدث إن فرض مشروع رخصة الاستيراد الذي سيتم عرضه على البرلمان لاحقا سيساهم في تطهير السوق، مضيفا أنه "ليس في نيتنا منع الجزائريين من استهلاك الموز أو الكيوي، ولكن ما يهمنا هو تطهير وارداتنا".
استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى